قال تقرير حكومي أنه لا تمييز في تقديم قروض مؤسسة الاقراض الزراعي على أسس نوع الجنس، مؤكدا ان المعيار في منح القروض هو إقامة مشروع زراعي ناجح، والقدرة على إدارة المشروع.
وبينت مؤسسة الأقراض الزراعي في تقرير رفعته إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، أنه لا يوجد تمييز لدى المؤسسة عند تقديم قروضها الزراعية بين النساء والرجال، أو بين شخص معاق وآخر غير معاق، طالما أن لديهم الرغبة في إقامة مشروع زراعي ناجح، مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المشروع.
وأوضحت المؤسسة أنها دعمت مشاريع المرأة ومنحتها رعاية خاصة وإضافية من خلال قروض الفقر والبطالة، ومشروع التمكين الاقتصادي للأسر الريفية ومشاريع القرى الصحية، وغيرها من المشاريع التي تهم المرأة.وشددت المؤسسة في تقريرها أنها تعمل على تعزيز دور المرأة في بناء المؤسسة، حيث تعمل عدد من النساء في مراكز قيادية وإشرافية حساسة لدى المؤسسة مثل مديرية القروض، ومديرية المشاريع والتعاون الدولي ،على سبيل المثال لا الحصر، كما أن التعيين في المؤسسة يكون على أساس الكفاءة لا على أساس الجنس.
يأتي التقرير في سياق الإفصاح عن الإجراءات الحكومية حيال تعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق ما قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، مضيفا أن هذه المتابعات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وحرص رئيس الوزراء بضرورة تطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية والجامعات، وتبين مدى جدية الحكومة في الاهتمام بحقوق الإنسان كلٌ في مجال عمله واختصاصه.
وأظهر التقرير أن مؤسسة الإقراض الزراعي عملت على مراجعة التشريعات الناظمة لعملها عن طريق لجان متخصصة، وانتهت إلى أن جميع هذه التشريعات تتوائم في مجملها مع منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وهي حريصة كل الحرص على كرامة الإنسان الأردني وحريته، وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً ومراعاة حقوقه ومصالحه.
وقال التقرير أنه تم الإيعاز لجميع موظفي المؤسسة بتسهيل مهمة موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان أثناء زياراتهم الميدانية، وإطلاعهم على الأوراق اللازمة لذلك وتمكينهم من جمع المعلومات اللازمة.
